أثار قرار وزير الداخلية التونسي، يوسف شديد، بشأن حظر ارتداء النساء للنقاب في المكاتب والمؤسسات الحكومة، غضب ناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين مخالفته للدستور، ويهدف لقمع الحريات، ومحو هوية تونس، واتباع لعلمانية الدولة إرضاءً للغرب.